مجلس النواب يستمع التقرير للجنة الشؤون المالية

مجلس النواب يستمع التقرير للجنة الشؤون المالية

خاص/

الحديدة نيوز

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال .

حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أنه من خلال دراسة نصوص وأحكام الإتفاقية، وكذا ردود الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة .. فقد لاحظت أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار حرص الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها للوقاية من جرائم غسل الأموال نظراً للمخاطر المترتبة على تلك الجرائم سواء من تهديد للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني أو لخطط التنمية الاقتصادية في البلدان العربية وتلتزم دول الأطراف الموقعة على الإتفاقية وفقاً لنصوص وأحكام الإتفاقية بمبدأ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وبينت اللجنة أن الاتفاقية لا تبيح لأي دولة طرف أن تمارس الولاية القضائية وأداء الوظائف بسلطات دولة أخرى، كما يجوز للدولة الطرف متلقية طلب المساعدة القانونية رفض تقديم المساعدة في حالة كان يمس سيادتها وأمنها ويتعارض مع نظامها القانوني .

وأشارت اللجنة إلى أن الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال إتفاقية إقليمية لاتخرج في أحكامها وقواعدها عن الإتفاقيات الدولية بإعتبار أن الدول العربية ملتزمة بتنفيذ الإتفاقيات الدولية.

ووفقاً لردود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال حول تساؤل اللجنة عن وجود أي تعارض لمواد الإتفاقية مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بالقانون رقم (17) لسنة 2013م المقر من المجلس، نظراً لأن نصوص وأحكام مواد القانون وتعديلاته تم إقرارها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي، وتجنباً لأي إجراءات مضادة من قبل البنك الدولي والهيئات والمنظمات الدولية ، فقد أكدت اللجنة الوطنية أن أحكام وقواعد الإتفاقية العربية لا تتناقض في أحكامها وقواعدها مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بالقانون رقم (17) لسنة 2013م .

وأفادت اللجنة البرلمانية أن التأخر في تقديم الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المجلس لإقرارها والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 21/12/2010م يرجع وفقاً لردود الجانب الحكومي إلى أن توقيع الإتفاقية كان خلال إجتماع وزراء العدل والداخلية العرب، ولم تشارك اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مناقشة الإتفاقية والتوقيع عليها، لذا فإن من قدم الإتفاقية إلى المجلس هي وزارة العدل وليست اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت اللجنة المالية إلى أنه وفقاً لنصوص وأحكام مواد الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن الدول الأطراف تسعى إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي والدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأطراف وبين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية في هذا المجال، مع تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن المستجدات في مجال جرائم وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها .

وأقترحت اللجنة المالية عدد من التوصيات على المجلس يوصي بها الحكومة عند إقرار هذا التقرير.

هذا وقد أقر المجلس إرجاء مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور وزير المالية.

من جهة أخرى حث المجلس أعضائه على أهمية الإنضباط في حضور جلسات المجلس والمساهمة الفاعلة في مناقشة القضايا التي يقف أمامها عملاً بقانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب وتكويناته المختلفة .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.