الاتحاد الأوروبي يبدأ التحقيق بأصول أموال صالح وعائلته تمهيدا لتجميدها في حال أستمر تمردها

الاتحاد الأوروبي يبدأ التحقيق بأصول أموال صالح وعائلته تمهيدا لتجميدها في حال أستمر تمردها

الحديدة نيوز / خاص

أكد مصدر دبلوماسي غربي أن تحقيقات مكثفة تجرى حاليا في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للبحث عن أصول أموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وافراد عائلته، لحصرها تمهيدا لتنفيذ عقوبات ص ارمة ضده في حال اتخذ مجلس الأمن قرارا بذلك على ضوء رفض صالح وافراد عائلته الانصياع لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن.

ونقلت صحيفة ‘القدس العربي’ عن المصدر قولة ” ان ‘إصرار صالح وافراد عائلته على عدم الرضوخ لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن واستمرار تمسكهم بالسلطة، رغم كل الجهود والاتفاقات السابقة الرامية إلى الانتقال السلمي للسلطة، أعاق استكمال اجراءات نقل السلطة من عائلة صالح، إلى السلطة التنفيذية الجديدة، برئاسة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ووقف حجرة عثرة أمام إعادة هيكلة الجيش والأمن‘.

وأوضح أنه بسبب ما وصفه بـ’التعنت’ وعدم الانصياع للقرارات الأممية والاتفاقات الاقليمية بهذا الشأن اضطر الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما إلى ‘دراسة خيار تجميد اصول أموال صالح وافراد عائلته والذي اصبح قريبا في حال استمر صالح في خيار الرفض’، مؤكدا أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بالفعل حصر أصول أموال الرئيس السابق علي صالح في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للشروع فور صدور قرار بذلك بتجميدها، كنوع من العقوبات ضده، بعد التلويح بهذه العقوبات شهورا عديدة، ولم يتم الاستجابة لها.

وكان سبق هذا التحرك الأوروبي توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطلع الشهر الجاري أمراً تنفيذياً يسمح لوزارة الخزانة الامريكية بتجميد الأصول المالية لشخصيات أو جهات يمنية تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق السلطة الذي تدعمه واشنطن.

وعلى الرغم من أن القرار الأمريكي لم يذكر أسماء المشمولين بهذا القرار، غير أن القانونيين اليمنيين فهموا أن هذا القرار الأمريكي موجه بالدرجة الأولى نحو صالح وأفراد عائلته بالإضافة إلى العديد من المعنيين الآخرين ممن قد يقفون عائقا أمام تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة المدعومة أمريكيا .

من جهة أخرى علمت ‘القدس العربي’ من مصدر مطلع أن عائلة صالح بدأت بنقل أصول أموالها من البنوك والمؤسسات المالية الغربية ونقلها إلى بنوك دبي وبنوك الدول التي لا تلتزم بالقرارات الدولية، استباقا لأي قرار قد يصدره مجلس الأمن يتضمن عقوبات بتجميد أصول أموال عائلة صالح.

وذكر أن صالح وافراد عائلته حاولوا خلال الفترة الماضية كسب المزيد من الوقت لترتيب أوضاعهم المالية، من أجل تجاوز هذه التهديدات التي ظل المفاوضون يلوّحون بفرضها عليهم، عبر نقل أموالهم إلى بنوك بلدان غير أوروبية وبيع العقارات في الدول التي تلتزم بالقرارات الدولية.