عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
وفي المؤتمر الذي حضره وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري ووكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي استعرض رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية عبد القادر الوادعي تقرير موجز عن الأضرار التي لحقت بالقطاع السمكي جراء استهداف طيران العدوان للبنى والمرافق التابعة للقطاع السمكي والصيادين.
وأشار إلى أن إجمالي ما تكبده القطاع السمكي من خسائر بلغ ثلاثة مليارات و114 مليون و330 ألف دولار، فيما بلغ عدد الشهداء من الصيادين الذين طالهم قصف العدوان إلى 133شهيدا وعدد الصيادين الذين فقدوا مصادر دخلهم 36 ألف و668 صيادا.
وأوضح الوادعي أن عدد قوارب الصيد التي دمرها العدوان 204 قوارب بخسارة بلغت أربعة ملايين و 713 ألف دولار، كما تسبب العدوان في أضرار مباشرة على المصدر المعيشي لأكثر من ملونين ونصف مليون نسمة.
وذكر أن القصف الذي استهدفت مراكز الإنزال تسببت في توقف أربعة آلاف و586 قارب عن العمل معظمها بمديرية ميدي بمحافظة حجة ومدينة ذباب والمخا بمحافظة تعز قدرت خسائرها بـ 655 مليون و170 ألف دولار.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية إلى أن عدد المصدرين للأسماك والأحياء البحرية من الشركات والأفراد الذين توقف أعمالهم خلال العامين الماضيين 28 مصدر، كما توقفت شركة بامسلم للتصدير والاستزراع السمكي بشكل تام جراء الاستهداف المباشر لها من قبل طيران العدوان السعودي، والتي كانت تنتج ألف طن سنويا من اسماك الجمبري .
وبلغ عدد المنشآت التي توقف نشاطها جراء انخفاض الإنتاج السمكي أكثر من 50 منشأة متنوعة ما بين مصنع ومعمل تحضير وغيرها ترتب على ذلك خسائر بـخمسة ملايين و262 ألف دولار.
وبين الوادعي أن العدوان تسبب في فقدان 18 ألف و652 من الأيدي العاملة لأعمالهم، إضافة إلى تدني متوسط استهلاك الفرد السنوي من الأسماك سنويا على مستوى الجمهورية حيث وصل إلى اثنين كيلو ونصف بدلا عن 14 كيلو جرام بنسبة 85 بالمائة.
كما تسبب تحالف العدوان في إلحاق أضرار بالغة بالبيئة البحرية نتيجة الصيد الجائر تحت حماية سفن العدوان قدرت هذهِ الخسائر بحوالي مليار وخمسين مليون دولار ناهيك عن تقييم الأثر البيئي الناتج عنه بحوالي 840 مليون دولار، فيما بلغت الخسائر في البنية التحتية الناتجة عن استهداف العدوان المباشر لمينائي ميدي والحيمة إضافة إلى 22 مركز إنزال بـ 13 مليون و32 ألف دولار.
