الحديدة نيوز/ متابعات
أتهمت اللجنة الطبية العسكرية محافظ البنك المركزي محمد زمام بالتعنت وعدم الموافقه على صرف المبالغ المخصصة لملف جرحى الجيش الوطني بالخارج.
وبناء على ذلك أعلنت اللجنة إخلاء مسؤوليتها عن ملف الجرحى في الخارج
وقالت في رسالة وجهتها إلى القائم بأعمال وزير الدفاع ورئيس الأركان إنه وبعد متابعة استمرت أشهر حصلت اللجنة على توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية إلا أن محافظ البنك يرفض الصرف رغم كل هذه التوجيهات.
وأوضحت الرسالة الموقعة من رئيس اللجنة، والمؤرخة بتاريخ 1 ابريل ” ان محافظ البنك تخطى مسؤوليته المحددة كجهة صرف ورمى بكل الأوامر السابقة عرض الحائط ويسعى إلى آية عبر تعاقد البنك مع مستشفيات في القاهرة والتعامل معها مباشرة خارج إطار صلاحيته.
محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن ملف علاج الجرحى بالخارج، ومطالبة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من أي جهة لفحص ومراجعة الآلية المستخدمة من قبل اللجنة في علاج الجرحى بالخارج، واستلام الإخلاءات الخاصة بالمبالغ السابقة التي سلمت للجنة.
يذكر أن ملف جرحى الحرب من منتسبي الجيش والمقاومة يعد واحداً من أبرز إخفاقات الحكومة حيث يعاني مئات الجرحى في الداخل والخارج الإهمال الحكومي ويقضي بعضهم شهور عدة في متابعة الجهات المعنية باستكمال علاجه