بالوثائق: مزاد علني لبيع تراخيص برامج  الدراسات العليا في وزارة التعليم العالى 

الحديدة نيوز / خاص

كشفت وثائق رسمية وقرارات وزارية عن اقدام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب على اصدار قرارات بالجملة بمنح تراخيص لبرامج دراسات عليا  بلغت أكثر من  46  برنامجاً دراسياً في  16 جامعة اهلية خلال شهرين فقط  .

وقضت  القرارات التي أصدرها الوزير حازب بمنح تراخيص بالجملة لعدد 16 جامعة اهلية بفتح برامج دراسات عليا والموافقة على ممارسة العملية التدريسية فيها  لعدد 46 برنامجا بما فيها  برامج طبية وهندسية وادارية ومالية وفي مجال العلوم الانسانية دون توفر ادنى المقومات والمتطلبات القانونية لمنح التراخيص لتلك الجامعات والسماح لها بممارسة القبول والتدريس في تلك البرامج .

وتأتي القرارات الأخيرة  للشيخ حازب لتعيد الى الأذهان كارثة إصدار التراخيص بالجملة التي شهدتها الوزارة مطلع العام 2017 بعد تعيين الوزير  حازب والتي تم ايقافها من النيابة العامة والجهاز المركزي للرفابة والمحاسبة والتي اساءة لسمعة التعليم العالي في اليمن  وتسببت بضرر كبيرللطلبة  الذين التحقوا بها واضطرت النيابة العامة لاغلاقها .

وعبرت مصادر أكاديمية عن  استغرابها واستنكارها الشديدين لمثل هذه المخالفات الجسيمة التي ترتكب أمام مرئ ومسمع الجهات العليا في البلاد والأجهزة الرقابية وفي ضل تواطئ وصمت النيابة العامة المناط بها دستورياً وقانونياً حماية المجتمع من الخداع والغش والفساد ؛ خصوصاً وأن أي تساهل في هذا الجانب سيجعل المجتمع يدفع فاتورة هذا الفساد والغش والتحايل ثمناً باهضاً حاضراً ومستقبلا.

وحذر  اكاديميون يمنيون من خطورة مثل هذه القرارات الكارثية التي تسمح لجامعات و كليات اهلية  بتقديم برامج الدراسات العليا وهي لم تفي اصلا بمتطلبات واحتياجات طلاب البكالريوس وخطورة التساهل في ذلك تجاه هذا النوع من التعليم المتعلق بالتأهيل العالي وانعكاس مدخلاته ومخرجاته على عملية التنمية واحتياجات سوق العمل ومتطلبات البحث العلمي في اليمن.

ونبهت تلك المصادر لخطورة ما يجري وإصدار تراخيص بالجملة خلال فترة زمنية قصيرة مما  يكشف حجم التلاعب والمخالفات الجسيمة والشروط السهلة في عملية منح التراخيص وغياب الدور الإشرافي والرقابي للوزارة .

ونبه الأكاديميون الى ان معظم برامج الدراسات العليا في الجامعات الاهلية تفتقر للحد الادنى من المقومات اللازمة والمتطلبات الاساسية والمعايير والشروط القانونية لممارسة هذا النوع من التعليم ابتداءً من غياب الالتزام بتطبيق معايير القبول التي سمحت لأقل الطلبة كفائه بالتسلق البيروقراطي لسلم الدرجات العلمية العليا بالإضافة الى ضعف وانعدام البنى التحتية من خطط وبرامج دراسية وتجهيزات ومعامل ووسائل تعليمية حديثة وهيئة تدريس كفؤة ومؤهلة ومتفرغة ومكتبات ومصادر معلومات كافية.

واشاروا الى ان التساهل في منح التراخيص في هذا المجال يجعل مخرجات تلك الجامعات والأكاديميات أقرب لحالات التزوير المقنع الذي يتجسد في منح شهادات بدون جهد وحصيلة علمية حقيقية او سند قانوني .

وناشدوا رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة استشعار مسؤليتهم تجاه هذه المخالفات والجرائم الخطيرة  واتخاذ خطوات جادة وإجراءات صارمة بهذا الشأن،  باعتبار ذلك تهديد لا يستهان به للأمن التعليمي  ولكونهم اعلى جهة في البلد تتحمل مسؤولية حماية منظومة التعليم العالي في البلاد .