بدء سريان قانون يحظر النقاب والتفسير السلفي للقرآن في النمسا

الحديدة نيوز – متابعات

 بدأ اليوم الأحد في النمسا سريان قانون جديد، يحظر ارتداء كل ما من شأنه تغطية الوجه في الأماكن العامة، ويشمل نقاب وحجاب النساء المسلمات، وكذلك الأقنعة التنكرية والطبية دون إذن طبي.

ويفرض القانون الذي بدأ سريانه رسميا في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، على المخالفين غرامة قدرها 150 يورو، كما أن من يرفض الامتثال على الفور لتعليمات وكالات إنفاذ القانون، سيتم سوقه إلى الشرطة لإجراء محادثة توضيحية معه .

كما أن هذا القانون، بالإضافة إلى فرضه الحظر على ارتداء النقاب ، يفرض حظرا على نشر التفسير السلفي للقرآن الكريم، على اعتبار أن السلفيين يؤيدون الاتجاه الأصولي في الإسلام.

ولا يقتصر الحظر المحدد في القانون على ملابس النساء المسلمات، مثل الحجاب أو الشادور أو النقاب. ومع ذلك، فإن هذه الملابس تقع تحت حظر كامل.

ويطال الحظر المشروط أيضا الأقنعة الطبية والتنكرية على حد سواء. إذ أن ارتداء قناع الكرنفال سوف يسمح به في أيام العطل الدينية، مثل عيد هالوين (البربارة)، أما في أيام العمل العادية فهو محظور.
مع الأقنعة الطبية، والوضع غامض: ارتداء أقنعة التنفس، والتي تحظى بشعبية كبيرة، على سبيل المثال بين السياح الآسيويين، سوف يحتاج إلى ما يبرره، مثل مؤشرات صحية، أو إشارة إلى توصيات مناسبة في حالة نشوب حريق أو ضباب دخاني.

 ومن الغريب أن أولئك الذين يعملون كمهرجين أو في المبارزة، سيكون عليهم أيضا إثبات ما يبرر مظهرهم وإخفاء وجوههم.  

والأكثر غموضا ما يتعلق بالأوشحة في أيام الشتاء والبرد، وهل سيكون من الممكن تحديد درجة الحاجة لتغطية الوجه عند درجات حرارة دون الصفر؟

وهذا الحظر هو أحد مكونات القانون الجديد المتعلق بإدماج المهاجرين في البلد، من بين أمور أخرى، وفرض هذا الحظر، وإجبار المهاجرين الراغبين في البقاء في البلد، على الحصول على دورة في اللغة الألمانية ودورات عمل بالإضافة إلى دورات مهنية أخرى.

وأعد هذا القانون وزير خارجية النمسا السابق، والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيباتيان كورتز، ونوقش لمدة عام تقريبا، ورفضت مختلف صيغه. ولم تتوصل الحكومة الائتلافية إلى توافق في الآراء حوله إلا في صيف هذا العام، وفي 9 حزيران/ يونيو وقع عليه رئيس البلاد ألكسندر فان دير بيلين.

وفي الوقت نفسه، فإن هذا الحظر ليس مقتصرا على النمسا وحدها، إذ أقرت فرنسا وبلجيكا تدابير مماثلة في عام 2011، وكذلك بلدان إفريقية مثل الغابون والسنغال والكاميرون في عام 2015، وبلغاريا وكانتون تيسينو السويسري في العام الماضي.