بلاغ للنائب العام .. فساد في وزارة التعليم العالي بصنعاء (صور ووثائق : مزاد علني في التعليم العالي لبيع تراخيص البرامج الطبية والهندسية للجامعات الأهلية ) ..

وتكشف القرارات الوزارية المقامرة الكبيرة التي أرتكبها حازب والمجازفة غير محسوبة العواقب في المتاجرة العلنية بالتعليم الجامعي الذي طالت للأسف البرامج الطبية التي تتعلق بأرواح الناس وصحتهم مما يستدعي تحركاً عاجلاَ لمحاصرة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها كارثة تمثل مصدر خطر على آلاف المواطنين وتهدد الأمن والسلم المجتمعي.

وعبرت مصادر أكاديمية عن استغرابها واستنكارها الشديدين لمثل هذه المخالفات الجسيمة التي ترتكب أمام مرئ ومسمع الجهات العليا في البلاد والأجهزة الرقابية وفي ضل تواطئ وصمت النيابة العامة المناط بها دستورياً وقانونياً حماية المجتمع من الخداع والغش والفساد ؛ خصوصاً وأن أي تساهل في هذا الجانب سيجعل المجتمع يدفع فاتورة هذا الفساد والغش والتحايل ثمناً باهضاً حاضراً ومستقبلا.
وأهاب الأكاديميون بمعالي النائب العام سرعة التحرك باعتبار النيابة العامة درع المجتمع وحصنه الحصين وأي تقصير أو تهاون في أدائها لواجبها سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يمكن تداركها على المدى البعيد والقريب.
وحذر أكاديميون من استمرار حازب في ممارسة فساده السافر بمنح التراخيص لجامعات سبق اغلاقها ولا تمتلك أدنى مقومات التعليم الجامعي ؛ ونبهوا الى ان معلومات مؤكدة كشفت أن مكتب الشيخ الوزير تحول إلى مزاد علني يتسابق فيه مدير مكتبه وأقارب الوزير ومستشاريه الذي عينهم في الوزارة على الفوز بصفقات مع الجامعات الخاصة لمنح تراخيص في برامج دراسية جديدة دون أدنى الضوابط والمعايير ومنحهم وعود بإضافة تلك البرامج المخالفة في البوابة الالكترونية للتنسيق والقبول الموحد.