بين يدي وزير الصحة .. نقابة ملاك صيدليات المجتمع تكشف أرقام مخالفة وفساد مرعب في سوق الدواء

الحديدة نيوز / خاص

طالبت نقابة ملاك صيدليات المجتمع وزير الصحة العامة والسكان وأمين العاصمة ومدراء مكاتب الصحة والجهات المعنية، سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة والمسئولة واغلاق الصيدليات والمخازن غير المرخصة التي تعيث في الجانب الدوائي فساداً كبيراً وتشكل خطورة على حياة المرضى.

وأشارت النقابة في منشور لها على حسابها (فيسبوك) رصدها موقع ” الحديدة نيوز ” الاخباري الى أن 800 صيدلية غير مرخصة في امانة العاصمة وقرابة 500 عيادة و مركز فاتحة صيدلية خاصة واكشاك دوائية  وقرابة 100 مستشفى حكومي تدار بداخله صيدليات تجارية غير مرخصة ولا تلتزم بالمعايير الحكومية من ضرائب وزكاة وايجارات تدمر صيدليات المجتمع المرخصة، بالاضافة الى قرابة 600 مخزن ادوية في الامانة تبيع الادوية الوصفية وشبه المراقبة والمراقبة وكأنها صيدليات لا مخازن ادوية
و 200 تاجر جملة يصرفون الوصفات الطبية ويبيعوا للمريض بشكل مباشر.

وقالت النقابة أنها بحكم تمثيلها القانوني في لجان المنشآت الصيدلانية الخاصة حسب المادة 4 تعتبر اي اجراء تقوم به وزارة الصحة ومكاتبها بشكل احادي يعتبر باطلاً وفق النظام العام لمخالفته نص المادة، بعد أن طلبت من سكرتارية الوزير تحديد مقابلة شخصية حول هذا الموضوع الهام إلا أنه قوبل بالاهمال.

وأكد رئيس مجلس ادارة النقابة الدكتور محمد النزيلي “بحسب المنشور” ومن الية ان اي تصرف وتحويل المعايير من مطلب حق الى وسيلة ابتزاز للمرخصين تاركين المخالفين دون اي حراك بسبب ان الوزير محاط بمدراء مكاتب صحة منتفعين ماديا من وجود صيدليات غير مرخصة واكشاك العيادات وصيدليات تجارية بمستشفيات حكومية تقوض الصيدليات المرخصة.

نص المنشور:
معالي وزير الصحة
معالي امين العاصمة
الاخوة مدراء مكاتب الصحة
الاخوة الادارة العامة للصيدلة
لا يوجد مستشفى غير مرخص في الامانة لكن هل تعلمون انه يوجد 800 صيدلية غير مرخصة في امانة العاصمة وقرابة 500 عيادة و مركز فاتحة صيدلية خاصة واكشاك دوائية  وقرابة 100 مستشفى حكومي تدار بداخله صيدليات تجارية غير مرخصة ولا تلتزم بالمعايير الحكومية من ضرائب و طزكاة وايجارات تدمر صيدليات المجتمع المرخصة، بالاضافة الى قرابة 600 مخزن ادوية في الامانة تبيع الادوية الوصفية وشبه المراقبة والمراقبة وكأنها صيدليات لا مخازن ادوية
و 200 تاجر جملة يصرفون الوصفات الطبية ويبيعوا للمريض بشكل مباشر.

لا يتواجد مشرفين صيادلة بشكل فعلي في محلات تجار الجملة بنسبة 98% وكذالك جميع المشافي الخاصة تبيع الادوية لمرضى الرقود والمراجعين وحسب كل معايير الدنيا لا يجوز لهم البيع لمراجعي العيادات الخارجية.

لو ازالت الوزارة ومكاتبها كل هذا العبث ستنظف المهنة ويستقيم حالها، فهل انتم مدركون حجم هذه المخالفات القاتلة للمهنة.
اهتمامكم بازالة المخالفات بعاليه كفيل بترميم القطاع الصيدلاني ونحن كنقابة للصيدلة المجتمعية نتكفل بتطبيق اي معيار محلي او عالمي بعد قيامكم بواجبكم تجاه كل ما اسلف من مخالفات.
وعقبت النقابة المختصة بانها طلبت من سكرتارية الوزير تحديد مقابلة شخصية وقوبل الطلب بالاهمال، لذا فالنقابة وفق القانون وبحكم تمثيلها القانوني في لجان المنشآت الصيدلانية الخاصة حسب المادة 4 تعتبر اي اجراء تقوم به الوزارة ومكاتبها بشكل احادي يعتبر باطلاً وفق النظام العام لمخالفته نص المادة.
وعزا رئيس مجلس ادارة النقابة د محمد النزيلي ومن الية ان اي تصرف وتحويل المعايير من مطلب حق الى وسيلة ابتزاز للمرخصين تاركين المخالفين دون اي حراك بسبب ان الوزير محاط بمدراء مكاتب صحة منتفعين ماديا من وجود صيدليات غير مرخصة واكشاك العيادات وصيدليات تجارية بمستشفيات حكومية تقوض الصيدليات المرخصة.
نقابة ملاك صيدليات المجتمع- اليمن