|
|
الحديدة نيوز // قســـم الأخبـــار
أكد مدير عام مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، الأستاذ حسن درويش أن الهيئة لن تدخر جهداً في ملاحقة ومعالجة الثغرات التي تؤدي إلى انتشار جرائم الاتجار بالأطفال في المحافظة جاء ذلك خلال مشاركته الفاعلة في الورشة التنسيقية التي عُقدت صباح اليوم بالتعاون مع مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل وإتحاد نساء اليمن وشاركت فيها الجهات القضائية مثلها رؤساء النيابات والمحاكم وكذلك الجهات الأمنية والجنائية لمناقشة التحديات المتزايدة لهذه الجريمة.
في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة.
وترجمةً لتوجهات حكومة التغيير والبناء التي تضع ملف مكافحة الإتجار بالبشر على رأس أولوياتها الأمنية والقانونية.
وقد وضع “درويش” النقاط على الحروف فيما يخص “قصور الإجراءات”مشدداً على أن الهيئة الوطنية تتابع عن كثب أداء الجهات المعنية بحماية الطفولة وأشار إلى أن اتساع رقعة هذه الجريمة يتطلب “ثورة إجرائية” وتنسيقاً أمنياً وقانونياً يفوق الأساليب التقليدية المتبعة حالياً.
مؤكدآ بأن تقوم الهيئة بدورها الرقابي لضمان تنفيذ مخرجات الورشة على أرض الواقع.
ودعا إلى إيجاد قنوات تواصل آمنة وسريعة تربط الضحايا بالهيئة الوطنية والجهات القضائية مباشرة واللجنة المشكلة المشتركة.
داعياً إلى أهمية تطبيق التدابير الوقائية التي نص عليها القانون.
مشيداً بالدور المحوري وبالشراكة المجتمعية من منظمات المجتمع المدني خصوصاً الذي يقوم به إتحاد نساء اليمن ومكتب الشؤون الإجتماعية والعمل معتبراً أن هذا الثلاثي (الهيئة الوطنية، الشؤون الاجتماعية، الاتحاد) يمثل “حائط الصد الأول” لحماية الأطفال من عصابات الإستغلال والإتجار
مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية بالحديدة بصدد إعداد تقرير حقوقي شامل يتضمن كافة التوصيات التي طُرحت في الورشة لرفعها إلى قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان لإتخاذ التدابير اللازمة بشأنه.
