شريم يتفقد عدد من المرافق التابعة لوزارة المياه والبيئة بمحافظة ذمار
الحديدة نيوز- سبأ نت
تفقد وزير المياه والبيئة الدكتور عزي هبة الله شريم ومعه أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار مجاهد العنسي اليوم سير العمل في عدد من المرافق التابعة لوزارة المياه والبيئة بالمحافظة.
حيث تفقدا سير العمل في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وفرع الهيئة العامة لمياه الريف ومكتب المياه والبيئة واطلعا على الطاقة التخزينية في خزانات المياه في منطقتي ذمار القرن وهران التي تبلغ 18 ألف متر مكعب وتغطي احتياجات مدينة ذمار من مياه الشرب.
كما أطلعا على سير العمل في وحدة معالجة الصرف الصحي التابعة للمؤسسة وناقشا آلية تطوير آدائها بما يلبي التوسع العمراني الذي تشهده مدينة ذمار.
وأوضح الوزير شريم أن زيارته لمحافظة ذمار تأتي كبداية لجولة تشمل عددا من المحافظات لتلمس هموم وتطلعات المواطنين والإطلاع عن كثب عن المشاكل والاحتياجات للمنشآت التابعة للوزارة في المحافظات.
من جانبه دعا أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي الوزارة إلى إيلاء محافظة ذمار الاهتمام اللازم والعمل على اعتماد المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي كون المحطة الحالية لم تعد تستوعب الكثافة السكانية المتزايدة.
إلى ذلك عقد اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة وأمين عام المجلس المحلي لمناقشة تقارير المؤسسة حول أنشطتها منذ بداية العام الحالي و الوضع المالي والإداري والفني والهيكل التنظيمي والمعوقات التي تواجه الإدارة وكذا تقارير مشاريع البرنامج الاستثماري والاحتياجات والخطط المستقبلية.
واستعرض الاجتماع معوقات تنفيذ مشروع وحدة الصرف الصحي ومحطة المعالجة بمدينة معبر وأقر عقد اجتماع مع الأطراف لبحث المعالجات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع.
وأكد الوزير شريم اهمية تضافر الجهود لتحصيل مديونية المؤسسة كونها ستشكل رافدا لتنفيذ برامج المؤسسة المستقبلية وكذا العمل على صيانة الشبكة الحالية والاستفادة من خبرات كوادر المؤسسة التي ساهمت في تنفيذ المشروع السابق.
وشددعلى ضرورة قيام مؤسسة المياه والصرف الصحي بإعداد خطة عملية لتحصيل المديونية لدى الجهات الحكومية وجدولة مديونية كبار المستهلكين.
بدوره أكد أمين عام المجلس المحلي مجاهد العنسي استعداد السلطة المحلية لدعم جهود المؤسسة في عملية لتحصيل واستقطاع مديونية الجهات الخاضعة للسلطة المحلية من موازنتها والرفع بالجهات الغير خاضعة للسلطة المحلية لإستقطاع مديونياتها مركزيا.