(شكل الدولة والأنظمة السياسية) في ورشة عمل بالحديدة
الحديدة نيوز- الحديدة / أحمد كنفاني :
بدأت أمس بمركز التدريب والتأهيل في هيئة تطوير تهامة محافظة الحديدة فعاليات الورشة التدريبية حول (اللامركزية واللامركزية المالية وشكل الدولة والانظمة السياسية) التي ينظمها برنامج دعم الحوار الوطني بمشاركة (50) مشاركاً ومشاركة يمثلون مديري مديريات بيت الفقيه وباجل والحديدة والمالية وأعضاء الحوار المحلي ووسائل الإعلام وعدد من ممثلي الحراك التهامي السلمي والتربويين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف الورشة التي تقام على مدى يومين إلى تزويد المشاركين بمفاهيم اللامركزية واللامركزية المالية وخلق وعي مجتمعي ومناصرة لنظام اللامركزية المالية ووضع المبادئ الأساسية له في ظل التوجه الحالي نحو إقامة دولة اتحادية في اليمن.
وفي افتتاح الورشة ألقيت عدد من الكلمات من قبل الأخوة الوكيل المساعد للمحافظة هاشم عبدالقادر العزعزي ووكيل وزارة الإدارة المحلية أمين محمد المقطري ومنسقة برنامج دعم الحوار الوطني بالمحافظة هالة يوسف الشحاري أكدت جميعها أهمية أقامة هذه الورشة لتعزيز وتنمية معارف مختلف ممثلي منظمات المجتمع والعاملين في مختلف المكاتب والمؤسسات الحكومية حول اللامركزية واللامركزية المالية في اليمن وخاصةً في ظل التوجه العام لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني نحو إقامة دولة إتحادية في اليمن.
وأشارت الكلمات إلى أن نظام اللامركزية يعد بمثابة المدرسة النموذجية لتعليم الديمقراطية والتخفيف من حدة النزاعات والتوتر بين المواطنين وتقوية البناء السياسي والإقتصادي والإجتماعي للدولة.
وأوضحت أن اللامركزية المالية أمر مهم وحيوي بالنسبة للدول التي تتبع نظام اللامركزية سواءً كانت اللامركزية إدارية أو اللامركزية سياسية (الفدرالية) كون المال هو عصب اللامركزية وأهمية توزيع الاختصاصات والصلاحيات الإدارية والتنموية وخلق روح التنافس بين الوحدات المحلية ومنحها فرص التجربة والإبداع والمساعدة في إقامة مجتمع العدل والمساواة والرفع من مستوى المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة شؤون المجتمعات المحلية.
ولفتت إلى أن بلادنا وهي تتجه نحو الشكل الفدرالي للدولة فان على جميع القوى المؤثرة أن يقوموا بدورهم لنشر وتعزيز الوعي المجتمعي حول اللامركزية المالية ودورها في التنمية بإعتبارها وسيلة وليست غاية لإدارة المال العام في ظل اللامركزية سواءً كانت اللامركزية إدارية أو فدرالية .
وشددت الكلمات على ضرورة أن تضطلع أجهزة الدولة كلها بهذا الجانب لأنه إذا نجحنا في قضية اللامركزية المالية فإننا يمكن أن نضع اللامركزية على طريق التحول والتغيير نحو الأفضل.
تخلل مجريات الورشة في يومها الأول عدد من المحاضرات، الأولى منها حملت عنوان(اللامركزية وشكل الدولة والأنظمة السياسية) والثانية (أساليب إدارة الدول والتنظيم الإداري للدولة الحديثة) والثالثة (مفهوم ونظام المركزية الإدارية وعيوب هذا النظام وكذا الإدارة المحلية والحكم المحلي وأركان اللامركزية السياسية والفيدرالية والدولة البسيطة).
