الحديدة نيوز- العربية
منذ ما يقرب من 36 عاماً، وبعد معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، تعتمد مصر اعتماداً كلياً على العتاد العسكري الأميركي لتسليح الجيش من طائرات وأنظمة دفاع جوي وغيرها من الأسلحة والعتاد العسكري، والجزء الأكبر من المعونة الأميركية لمصر يذهب لتسليح الجيش، إلى أن جاءت صفقة طائرات الرافال الفرنسية لتفتح صفحة جديدة في تنوع مصادر السلاح للجيش المصري.
والمعونة الأميركية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من واشنطن في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأميركي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وفي يونيو 2014 قدم مجلس الشيوخ الأميركي مقترحا لخفض المعونة العسكرية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليا ردولار فقط وكذا خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، و ذلك في نفس الوقت الذي كان يعاني الجيش المصري من أجل جلب قطع الغيار والمعدات الأميركية اللازمة للجيش المصري خاصاً في حربه على الإرهاب بسيناء، وكان آخرها 10 طائرات أباتشي التي رفضت الولايات المتحدة تسليمها لمصر بالرغم من إتمام التعاقد عليها، وتأخر تسليمها لأكثر من عام بسبب توتر العلاقات بين البلدين عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وبين الحين والآخر تلوح الولايات المتحدة الأميركية بورقة قطع المعونة عن مصر، وتستخدمها كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية، لذلك كان الاتجاه الإجباري نحو مصدر جديد لتسليح الجيش المصري – والذي يعد الثالث عشر عالمياً والأول عربياً وإفريقياً حسب آخر تصنيف لمجلة “بيزنيس إنسايدر” الأميركية- ليحافظ على مركزه عالمياً وإقليمياً.
وفي نهاية عام 2014 أعلنت موسكو عن صفقة جديدة لمصر وهي منظومة صواريخ “أس – 300 بي أم” الروسية المضادة للجو. وتعتبر مصر ثاني دول العالم تسليحاً بهذه المنظومة الروسية بعد دولة فنزويلا. وتسلمت مصر المنظومة مع نهاية العام الماضي كما أكد “دزيركالين” نائب مدير عام الشركة الروسية لشؤون التعاون العسكري.
وتعتبر هذه الصفقة أولى الصفقات المصرية المعلنة من خارج سوق التسليح الأميركي، والذي اعتمدت عليه مصر لسنوات طويلة.
ومؤخراً جاءت صفقة طائرات الرافال الفرنسية، فبعدما كانت مصر تعتمد بشكل كبير على الطائرات الأميركية أف 16، وكانت رابع أكبر مستخدم لتلك الطائرات بالعالم، أصبح هناك تسليح جديد للقوات الجوية المصرية لأول مرة منذ أواخر الحروب التي خاضتها مصر عام 1973 ضد إسرائيل.
وتعتبر صفقة الطائرات الرافال الفرنسية ضربة سياسية مصرية أخرى في محاولة للحد من الاعتماد على المعونة الأميركية العسكرية.