في ظل استمرار الحرب .. الحديدة، بلد المهمّشين والمستضعفين تشكوا من الفقر !! 

الحديدة، بلد الملوّنين والمهمّشين والمستضعفين، الذين لا يثورون ولا يقطعون طريقًا ولا يحاربون، بلد الطمأنينة والبساطة، إنها مساحة جغرافية مُسالمة للغاية، تمتد على الساحل الغربي المُطل على البحر الأحمر وتتكون من جُزر وسهول وجبال.

تنوّعها الجغرافي جعلها مصدرًا أساسيًا لتغذية ميزانية اليمن بأكثر من 30 بالمائة من ثروتها المُتعدّدة، فهي تشتهر بالزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية الأكثر جودة في اليمن.

الجوع يمشي حافيًا:

ورغم تنوّع الموارد الغذائية الطبيعية في الحديدة، إلا أنها عانت وما زالت تُعاني من مجاعة مخيفة، انتشرت صوَر الأطفال الجائعين. أطفال رُضَّع شديدو النحافة ويعانون من سوء تغذية حاد. أطفال آخرون ماتوا من الجوع المُرعب جدًا هناك، هذا الجوع الذي يُعد أهم نتائج الحرب غير المُباشرة، فاختفاء المشتقات النفطية وارتفاع سعرها في السوق السوداء، أدّى إلى توقّف الدخل الأساسي لأبناء المحافظة.

لم يتمكّن الصيّادون من توفير احتياجاتهم النفطية، فخسر الكثير منهم مصدر دخلهم، بينما آخرون من أبناء المحافظة خسروا أعمالهم، كانت أغلبها متمحورة في سواقة عربات أجرة أو درّاجات نارية، وكُلّها تحتاج إلى النفط.

المزارعون بدورهم عانوا كثيرًا فمنذ احتجاجات 2011 لم تتعافَ الزراعة، حيث عانت انعدام المشتقات النفطية مرات متلاحقة، ولم تعمل «حكومة الوفاق» على دعم المزارعين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مشاكل اقتصادية تؤثر على الإنتاج المحلي من جهة، ومن جهة أخرى تضاعف تكاليف نقل المحصول للمستهلك وإغلاق منافذ التصدير بعد دخول حركة «أنصار الله» إلى تهامة واندلاع الحرب فيها.

تراجعت الزراعة بشكل كبير، لاسيما هذا الموسم، فقد وجد المزارعون أنفسهم مرغمين على بيع منتجاتهم داخل الأسواق اليمنية فقط، ما أدّى لتكدّسه وبالتالي انخفاض سعره، زادت خسارتهم بعد الملايين التي خسروها من أجل توفير المشتقات النفطية لري الأشجار، وأمام هذه الخسائر التي واجهها أبناء الحديدة وفقدان أعمالهم ذات الدخل اليومي، تُركوا ليواجهوا الجوع والموت، أكثر من 3 مليون و200 ألف، بحسب إحصائيات 2004، تم إهمالهم.

كانت بواخر منظمات الإغاثة ترسو في ميناء الحديدة، ثم تمُر منها لمحافظات أخرى (تقع تحت سيطرة الشرعية) كشرط إغاثي، هذا الأمر دفع بـ«أنصار الله» لعدم السماح للإغاثات بالدخول في الأشهر الأولى من العاصفة، مشترطين أن يتم توزيع الإغاثة لكل المحافظات من دون تمييز، إلا أن الشرط لم يتم تطبيقه فظلّت الحديدة بدون إغاثة حتى فترة انتشار المجاعة التي دفعت باليمن لتحتل المركز السابع في تصنيف مؤشر الجوع العالمي 2016، بنسبة جوع بلغت 35 بالمائة، ما أدّى إلى لفت أنظار المجتمعَين المحلي والدولي إلى الوضع الكارثي هناك، لا سيّما بعد موجة السيول الجارفة التي ضربت مديريّاتها.

وعلى الرغم من هذه المآسي، استقبلت الحديدة أعداد النازحين، سواء أولئك الذين هربوا من معارك تعز وعدن، أو أولئك الذين هربوا من القصف الجوي الذي تعرّضت له حجّة وصعدة وصنعاء من مقاتلات «التحالف العربي». هذا النزوح أدّى إلى عبء اقتصادي جديد على المحافظة، فمخزونها السنوي من الغذاء تم استنفاذه سريعًا، وبسبب زيادة الطلب وقلة العرض، ارتفعت الأسعار في المحافظة بشكل مُخيف، حيث تم تسجيل أعلى نسبة ارتفاع في أسعار المواد الأساسية خلال العام الماضي 2016 مقارنة بالعام 2015 فقط بمتوسط ارتفاع بلغ 35 بالمائة.

أصبح الحديث عن ميناء الحديدة بكونه مفتاح حل الأزمة اليمنية ونقطة مهمة للتوصّل إلى السلام، وعرضوا على «أنصار الله» تسليم الميناء بدلًا عن تسليم صنعاء، كشرط لتوقيع اتفاق سلام.

هو ميناء تجاري ورئيس ونقطة عبور دولية، يستقبل من 70 إلى 80 بالمائة من واردات اليمن، مما يعني أن هُناك تدفقًا ماليًا ضخمًا يأتي عبره، فخلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 2017 بلغت الإيرادات 6 مليار ريال، كواحدة من أهم موارد الدولة في الوضع الحالي، من واقع إيرادات عامة لا تتجاوز 7 مليار ونصف ما يعني أن 80 بالمائة من نسبة إيرادات اليمن تأتي من جمارك ميناء الحديدة.

وتقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خارطة سلام جديدة لليمن مفتاحها الميناء، حيث اعتمدت الخارطة على عمودين: «الأول عسكري، ينصّ ّعلى تشكيل لجنة من قيادات عسكرية مُحايدة مقبولة من طرفي النزاع، ولم يكونوا طرفًا في الحرب، يتولون ضبط الأمور الأمنية والعسكرية. والثاني اقتصادي، ينصّ على تشكيل لجنة اقتصادية مالية توكل إليها التعامل مع كل ما يصل الميناء من مداخيل».

ولعل المقترح الثاني هو الأكثر أهمية، فقد حدّدت الخارطة أن مهامها سيكون تسهيل دخول البضائع والمواد الإغاثية وضمان إيصال الإيرادات إلى «البنك المركزي» من أجل ضمان صرف الرواتب وعدم استخدام تلك الإيرادات في الحرب أو في منافع شخصية، حيث تتهم «الشرعية» «الحوثيين» بأنهم يموّلون معاركهم الداخلية من إيرادات الميناء بنسبة كبيرة، إضافة إلى الضرائب ومؤسسة الاصطياد وفرع شركة النفط وفرع البنك المركزي.