لحج : إدارة الامن تحتجز حرية المستثمر انيس المطري وترفض تنفيذ توجيهات النيابة بالأفراج عنة

ناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التدخل وانصافة

لحج : إدارة الامن تحتجز حرية المستثمر انيس المطري وترفض تنفيذ توجيهات النيابة بالأفراج عنة

الحديدة نيوز / لحج / خاص

لليوم الثالث لاتزال إدارة امن محافظة لحج ترفض الافراج عن المستثمر أنيس المطري ظلماً وخارج إطار القانون وذلك بعد أن  قرارات النيابه العامة التي أمرت بالافراج عنه وكف الخطاب عنة وملاحقتة بدون أي وجة حق .

وقال المطري في مناشدتة انني مستثمر قمت بشراء حوش في منطقه دار منصور بمحافظة لحج وتعاقدنا مع الدوله علئ ارض بنفس المساحه لاجل تنفيذ مشروعنا الاستثماري عليها ، ومعاملاتنا كلها قانونيه ولدينا توجيهات من مدير عام الاراضي بلحج موجهة لادارة الامن تحثهم علئ تسهيل عملنا وعدم اعتراضنا كون اجرائتنا قانونيه وبصدد استكمالها.   

وأضاف المستثمر المطري بالقول : لكننا فوجئنا بقيام ادارة الأمن ممثلة بادارة البحث الجنائي بإقتحام مكتب العقارات الخاص بي ومن ثم اقتيادي واحتجازي وحبس حريتي في سجن ادارة امن المحافظة دون اي مسوغ قانوني ، وقمنا بإخطار النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة القانونيه التي يحق لها حبس اي مواطن ، وايضاً كونها الجهة المنظور امامها القضيه ، وقد قام وكيل النيابة بدوره باصدار قرار من النيابة موجهة لادارة امن المحافظة يلزمهم فيها بكف الخطاب والافراج عني فورا لكنها ترفض تلك التوجيهات ً.

واضاف المطري انه بعد تسليم قرار النيابة لادارتي الامن والبحث الجنائي إلا أننا فوجئنا برفض تنفيذ قرار النيابة من قبل ادارة البحث الجنائي ممثله بمدير البحث محمد عبده ، وعند سؤالنا له عن السبب علل انه ينفذ توجيهات محافظ المحافظة احمد التركي بعدم الافراج عني. 

وناشد المستثمر المطري مناشدتة لرئيس الجمهورية الئ متئ ستضل قيادة المحافظة تتجاهل القانون وادارة المحافظة بعشوائيه وذلك برفضها تنفيذ قرارت النيابه وهي الجهه الوحيدة المخوله بحبس والافراج عن اي مواطن ولا يحق لاي جهه اخرئ اتخاذ اجراءات الحبس الا بقرار من النيابه ، لكن القائمون علئ المحافظة يتخطون القانون ويرفضون تنفيذ قرارات النيابه.