مؤسسة«الحثيلي» تنفي صلتها بأي شخصية عسكرية وسياسية يمنية

‏  2 دقائق للقراءة        322    كلمة

الحديدة نيوز:

أصدرت مؤسسة الحثيلي بياناً نفت فيه ما أسمته المغالطات والعبارات التحريضية التي وردت على لسان الناشط جلال الصلاحي،بشأن طبيعة عمل  المؤسسة واستثماراتها.

وقالت المؤسسة في بياناها،أنها«تعتبرما ورد في خطابات وتحريض الصلاحي، إلى آخر كلامه المليء بالمغالطات والكذب على المؤسسة ، جزءاً من المحاولات المتكرره لزج اسم هذه المؤسسة التجارية الوطنية في الصراعات العسكرية والسياسية في الوقت الذي تحاول فيه المؤسسة توفير احتياجات المواطنين للمشتقات النفطية والعمل بجد لتحسين دخل العام للبلد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد» .

وتؤكد المؤسسة،« مجددا سلامة كل إجراءاتها وإتباعها للأنظمة والقوانين اليمنية والقوانين والإجراءات المنظمة لأعمال الشركات العالمية في تسيير كل أعمالها كواحدة من الشركات الوطنية الرائدة و المتنافسة، وكما هو نهجها منذ تأسيسها».

وتشير المؤسسة،أنها«تعمل مع شركات محليه عالميه تتمتع بإجراءات وقوانين ومناقصات منظمة لأعمالها ولا يحتاج أي شخص أو جهة أن يزايد عليها».

وأوضحت المؤسسة،أنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها نسب ملكية مؤسسه الحثيلي  لشخصيات عسكرية وسياسية لا تحمل اسم “مؤسسة الحثيلي”، وهو الأمر العاري عن الصحة تماما، والمجافي للحقيقة كلياً، ولكنه مدفوع فقط بدوافع منافسين ومغرضين يهمهم الإساءة للمؤسسة وإلحاق أضرار بها وبأعمالها، وهو أمر لا تقره القوانين ولا أخلاق المنافسة الحرة».

وتؤكد المؤسسة «عدم صحة الشائعات عن ملكيتها لغير مسماها المعروف لدى الجميع . ولا توجد لاي شخصية سياسية أو عسكرية خارج “آل الحثيلي” أية علاقة بالمؤسسة أو بملكيتها من قريب أو بعيد».

وفي هذه المناسبة تجدد مؤسسة الحثيلي دعوتها للصحفيين ووسائل الإعلام التي تتناقل اخباراً دون التأكد من صحتها ،هدفها الزج بالشركة  في اتون صراعات خارج تخصصها، إلى تحري المصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات مجهولة المصدر ، مع احتفاظ المؤسسة بحقها القانوني في مقاضاة من يحاول تشويهها والإضرار بأعمالها.

 

عن gamdan

شاهد أيضاً

وزير المالية يوجه الضرائب والجمارك بإيقاف ما كان يصرف لسابقه ومرافقيه وتوريدها للخزينة العامة

‏‏  1 دقيقة للقراءة        151    كلمة  الحديدة نيوز / كتب / عمار وليد على اصدر وزير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *