مجلس النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات

الحديدة نيوز – سبأنت

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتورعلي عبدالله أبو حليقة .

وفي هذه الجلسة استعرض المجلس أسماء أعضاء اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة التي ضمت من الجانب البرلماني نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام صالح هشول زابية وعبده محمد بشر ومحمد علي سوار وعبدالله حسين خيرات وناجي أحمد الشيخ ومحمد أمين باشا، ومن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالقادر الجنيد ووزراء المالية والصناعة والتخطيط والصحة والنفط والداخلية والمياه والبيئة، والمكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات التالية:

1- ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية.

2- خطة الحكومة لمواجهة متطلبات شهر رمضان المبارك في المواد الغذائية والأساسية .

3- ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وموافاة المجلس بصور من عقود الاستيراد وأسعار البورصات المتعلقة بذلك.

4- الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مكافحة انتشار الأوبئة وخاصة وباء الكوليرا وأنفلونزا الخنازير.

5- استمرار توفير مادة الغاز المنزلي وتحسين آلية توزيعها على المواطنين وصيانة أسطوانات الغاز .

6- حجم المساعدات الخارجية من الأغذية والأدوية الواصلة إلى اليمن ومدى سلامتها وعدالة توزيعها على المستحقين لها .

7- الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الانفلات المروري.

8- صرف مرتبات موظفي الدولة .

إلى ذلك استمع المجلس إلى مذكرة مقدمة من عدد من أعضائه والموجهة إلى رئيس مجلس النواب بشأن تحديد جلسة استجواب مستعجلة لوزير التعليم العالي ونائبه، وذلك للنظر في المخالفات الدستورية والقانونية التي تعمدوا عدم تنفيذها بخصوص قبول الطلبة النازحين من جامعة الحديدة إلى جامعة صنعاء وكلية الطب إلى جانب المخالفات من قبل رئيس جامعة صنعاء .

من جهة أخرى استمع المجلس إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن حماية المستهلك والمقترحة على المجلس لإلزام الحكومة بها، وهي على النحو التالي:

1. الإسراع بتطبيق قانون حماية المستهلك وتفعيله .

2. ضرورة تجاوب وتفاعل الجهات المختصة والضبط القضائي مع جمعية حماية المستهلك عند الإبلاغ عن أي مخالفات إستناداً لنص المادة (44) من القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك .

3. إعادة الدعم الحكومي اللازم لجمعية حماية المستهلك الذي توقف عام 2014م حتى تتمكن من أداء واجبها .

4. القيام بمكافحة ومحاربة ظاهرة أنتشار السلع الغذائية وكذلك الأدوية المقلدة والمزورة المنتهية الصلاحية وبصورة مستمرة .

5. منع إستيراد أي بضائع كالملابس وأدوات التجميل ومواد البناء والمواد الصحية وقطع غيار السيارات ومستلزمات المكتبات والأدوات المدرسية وغيرها من البضائع التي لا تتطابق مع معايير المواصفات والمقاييس والجودة .

6. وضع حد لظاهرة أنتشار المبيدات الممنوعة والمحرمة دولياً والوقوف بكل حزم أمام توسع تجارة المبيدات القاتلة مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى الوعي والإدراك لدى البائع والمزارع بخطورة استخدام هذه المبيدات وتأثيرها على صحة وسلامة المستهلك والبيئة المحيطة.

7. تكثيف برامج التوعية بحقوق المستهلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل إلاجتماعي وفي المدارس وعبر خطباء المساجد وغيرها من الوسائل المتاحة.

8. العمل على وقف استخدام المضادات الحيوية ومحفزات النمو بمزارع الدواجن لما لها من تأثير سيئ على صحة جهاز المناعة لدى المستهلك.

9. إيجاد معالجة سريعة لانتشار وتداول ما يزيد عن (6) مليون أسطوانة غاز منزلي أو أكثر غير صالحة للاستخدام والتي خرجت عن جاهزيتها منذ أعوام .

10.تخصيص محطات لتعبئة المركبات بالغاز ، مع إلزام أصحاب المركبات بتوفير أدوات الأمن والسلامة مثل طفاية الحريق وغيرها .

11.سرعة إصدار قانون الدواء والصيدلة لتنظيم الدواء ومعاقبة المهربين والمزورين .

12.تفعيل قانون مبيدات الآفات النباتية ولجنة تسجيل المبيدات وأختيار أفضل الكفاءات والتخصصات لعضوية هذه اللجنة من الجهات الممثلة فيها وعدم تسجيل أي مبيدات إلا بعد التجارب الحقلية ، وتفعيل مختبر الأثر المتبقي للمبيدات .

13.سرعة عمل شبكة ربط أو آلية للتنسيق بين الهيئة العليا للأدوية والجمارك والأمن لمرور الأدوية الرسمية وضبط المخالفين منها .

14.الإهتمام بتفعيل ودعم مختبر الرقابة الدوائية .

15.الاهتمام برفد الهيئة العليا للأدوية بكوادر مؤهلة تأهيلاً علمياَ في مجال الدواء.

16.تفعيل دور وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية.

17.على الحكومة التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال تقديم المساعدات الغذائية والدوائية بشراء المساعدات من المنتجين والمصنعين والمستوردين المحليين للسلع الغذائية والدوائية لضمان الجودة والصلاحية .

وبهذا الخصوص كلف مجلس النواب وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالله عبدالولي نعمان بإطلاع وزير الصناعة والتجارة على ما جاء في توصيات المجلس.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله غدً الأحد بمشيئة الله تعالى .