مجلس الوزراء يقف أمام الأوضاع في الجبهات ويناقش مشروع تعديل قانون الزكاة

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام الأوضاع في الجبهات الداخلية وما وراء الحدود وتطوراتها إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الأخرى المدرجة في جدول أعماله والمتصلة بالنشاط الحكومي الخدمي والإجرائي.

واطلع المجلس على عرض رئيس المجلس عن مشروع التوعية الوطنية في تعزيز الصمود الشعبي ومواصلة مواجهة العدوان ومخططاته خاصة تلك المستهدفة شق الصف الوطني واستقراره في الحاضر والمستقبل .

وأوضح أهمية مشاركة الوزراء في هذه العملية وفق آلية ومحددات واضحة تعبر عن روح الشراكة الوطنية المناهضة للعدوان لما فيه تعزيز التفاعل الشعبي بمختلف شرائحه وأطيافه السياسية مع هذه العملية بأبعادها الوطنية والسياسية والأخلاقية .

وأقر المجلس على ضوء مناقشته للموضوع عقد ندوات تثقيفية أسبوعية على مستوى الوزارات يديرها الوزير المعني وفق محددات وطنية تعبر عن الموقف الوطني المقاوم للعدوان وكذا التوعية إزاء أية متغيرات ايجابية كانت أو سلبية في مواقف العدوان ومرتزقته والمجتمع الدولي .

وأكد المجلس على أن تتولى رئاسة الوزراء إعداد المحددات العامة الناظمة لندوات التثقيفية في أسرع وقت تمهيدا لتدشين المشروع .

واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع عن الحالة العامة في الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود وما يسطروه رجال الجيش وبعض الوحدات الأمنية واللجان الشعبية والمتطوعين في هذه اللحظة الفارقة من بطولات وما يقدمونه من تضحيات وهم يدافعون عن شموخ وطنهم وكرامة وعزة وطنهم .

وأشار في ذات الوقت إلى ما تبذله الأجهزة الأمنية من جهد متواصل في سبيل تكريس أجواء الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة والمحافظات ومواجهة الجريمة بمختلف أشكالها ومستوياتها علاوة على الأدوار التي تقوم بها الأجهزة الشرطوية في خدمة المجتمع.

كما استمع المجلس إلى تقرير وزير الخارجية عن جهود الوزارة ونتائج تواصلها على المستوى الدولي وانعكاس ذلك الايجابي على القضية اليمنية العادلة وذلك بتفاعل العديد من الأطر الدولية الفاعلة مع معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار ودعمهم للجهود السياسية في تجاه وقف العدوان ورفع الحصار وصولا إلى سلام مشرف للشعب اليمني .

كما استمع المجلس إلى تقرير أولي من وزير النقل حول التداعيات الكارثية لاستهداف العدوان السعودي يوم أمس عبر سلسلة غارات محطات الملاحة الدولية في عموم الجمهورية اليمنية .. لافتا إلى الآثار السلبية الكبيرة التي يخلفها هذا العمل المنافي للمعاهدات والقوانين الدولية الناظمة للملاحة الدولية، على الملاحة الجوية وحركة الطيران المدني العابرة فوق الأجواء اليمنية.

وندد المجلس بهذا الفعل العدواني الهمجي الجديد للعدوان السعودي وتداعياته على قطاع الطيران المدني والأرصاد وإدارته في الفترتين الآنية والمقبلة .. محملا العدوان كافة الآثار القانونية والمادية الناجمة عن هذا الاعتداء بما في ذلك تلك المرتبطة بسلامة الملاحة الجوية في فضاء الجمهورية اليمنية.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تعديل قانون الزكاة، المحال من رئيس المجلس السياسي الأعلى.

ويقع المشروع في 87 مادة موزعة على ثمانية أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمبادئ العامة، الأموال التي تجب فيها الزكاة والمقادير، حصر وتقرير وتحصيل الزكاة، مصارف الزكاة، استثمارات أموال وعائدات الزكاة، الهيئة العامة للزكاة والرعاية الاجتماعية ، العقوبات وأخيرا أحكام عامة وختامية.

يهدف المشروع إلى تحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيرادا ومصرفا، وتأكيد سلطة الدولة في تلقي وتحصيل وإدارة الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها بما يحقق مقاصد هذا الركن الإسلامي العظيم، علاوة على الحد من ظاهرة الفقر والتسول والتشرد ومخاطر الانحراف الاجتماعي إلى غير ذلك من الأهداف التي تعين المجتمع على العيش الكريم.

وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزراء الإدارة المحلية والشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والعدل والأوقاف والإرشاد والنفط والمعادن والدولة عبد العزيز البكير والدولة الدكتور حميد المزجاجي، لدراسة المشروع من كافة الجوانب ومراعاة الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس، وبحيث ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخه للمناقشة النهائية والإقرار.

واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، بشأن نتائج اجتماعات اللجنة المشكلة من قبل المجلس للإعداد والتحضير لأحياء الذكرى الثالثة للعدوان والحصار السعودي.. موضحا أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات رئيسة وفرعية ناقشت فيها كافة الجوانب التحضيرية لإحياء المناسبة بجوانبها السياسية والمادية والخدمية والفنية المساعدة.

ولفت بهذا الخصوص إلى أن اللجنة أوصت بعقد مهرجان جماهيري مركزي في العاصمة صنعاء وآخر محلي بأمانة العاصمة بمشاركة مختلف الفعاليات الرسمية والسياسة والشعبية، للتنديد باستمرار العدوان والحصار وإرسال صورة واضحة إلى العالم أجمع عن صمود وتلاحم الشعب اليمني وثباته واستعداده لمواصلة مشروعه الوطني في مقاومة العدوان في حال أصر المعتدين على المضي في غيهم وعدوانهم وحصارهم.

وبين أن اللجنة أوصت بعقد مؤتمر وطني حول العدوان والحصار، لمناقشة الآثار التي خلفها العدوان والحصار خلال السنوات الثلاث من عدوانه على مختلف القطاعات الإنسانية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية وما خلفه من خسائر بشرية ومادية كبيرة طالت الشعب ومختلف نواحي حياته، وذلك في تجاه الخروج بتقرير متكامل عن تلك الجوانب بمشاركة كافة الجهات المعنية وذات الصِّلة .

ووافق المجلس على نتائج عمل اللجنة للفترة المنصرمة.. ووجه كافة الوزارات باتخاذ الإجراءات التنفيذية كل فيما يخصها على أن تواصل اللجنة نشاطها الإشرافي على كافة المهام والخطوات المتعلقة بالمناسبة من مختلف جوانبها .

واطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن، بشأن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة أسباب الاختناقات التي شهدها السوق المحلي من مادة الغاز المنزلي خلال الأيام القليلة الماضية والأزمة المفتعلة لمادتي البترول والديزل من قبل بعض ملاك محطات بيع المشتقات النفطية.

وأكد بهذا الخصوص أن الوضع التمويني لمادة الغاز بدأ بالتحسن التدريجي وأن الأزمة في طريقها إلى الانتهاء .. مشيرا إلى أن هناك باخرة مستوردة تحمل على متنها خمسين طن من الغاز وذلك لتعزيز إمدادات السوق من هذه المادة وإحداث الاستقرار في الكميات والأسعار وفقا لما حددته الوزارة.

وذكر أن الوزارة عملت على إعادة فتح محطات بيع المشتقات النفطية التابعة لشركة النفط اليمنية بهدف تحقيق دورها في توازن السوق وكسر الاحتكار .. مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز الوضع التمويني للمشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بمختلف الوسائل الممكنة.

وتطرق وزير النفط ، إلى ما اتخذته الوزارة من إجراءات السفينة (ناشوليني) التي تحمل شحنة من الديزل الملوثة وغير الصالحة للاستخدام والمضرة بصحة الإنسان والملوثة للبيئة .

وأوضح أن التحقيق جاري حول هذا الموضوع بمختلف جوانبه بما في ذلك العمل في تجاه إخراج وإعادة حمولة السفينة إلى مصدرها وكذلك اتخاذ الإجراءات العقابية بحق من يثبت تورطه من المسؤولين في شركة النفط بهذه العملية غير الشرعية مع تحميل المستورد لها كافة التبعات القانونية والمادية الناجمة عنها.

وأشاد المجلس بكافة الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى الاختناقات في مادة الغاز المنزلي ومواجهة الأزمة المفتعلة من قبل بعض ملاك المحطات حول مادتي البترول والديزل وكذا ما يتعلق بالسفينة التي تحمل ديزل ملوث .

وحث المجلس الوزارة على مواصلة تلك الجهود يما يخدم الاستقرار في السوق المحلي من تلك المواد والتخفيف عن كاهل المواطنين .. مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لإخراج شحنة الديزل الملوثة ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذا العمل المضر والخطير على حياة الإنسان وسلامة البيئة.