مذكرة استخبارية تؤكد استخدام أسلحة فرنسية في النزاع اليمني

كشفت مذكرة صدرت عن مديرية الاستخبارات العسكرية في فرنسا، استخدام أسلحة من تصنيع فرنسي في النزاع اليمني.

وأشارت وكالة “فرانس برس” إلى أن ما نشرته مجلة “ديسكلوز” الاستقصائية، يتعارض مع الرواية الحكومية الرسمية في هذا المجال.

ووفق الخطاب الرسمي المعتمد في باريس التي لم تنف وجود هذه المذكرة، فإن السلاح الفرنسي المملوك للسعودية والإمارات لم يستخدم إلا بصورة دفاعية في هذه الحرب التي أوقعت ما لا يقل عن 10 آلاف قتيل منذ 2015 وأوصلت ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وحصلت المجلة على مذكرة أرسلتها مديرية الاستخبارات العسكرية إلى الحكومة الفرنسية في أكتوبر 2018، تكشف عن أسلحة فرنسية تستخدم على الأراضي اليمنية من جانب الرياض وأبوظبي ضد الحوثيين.

وحسب المذكرة، يوفر 48 مدفعا من نوع سيزار مصنعة من شركة “نيكستر” الفرنسية ومنتشرة على طول الحدود السعودية اليمنية “مساندة للقوات الحكومية المدعومة من السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية”.

وتبيّن خريطة لمديرية الاستخبارات العسكرية بعنوان “شعب تحت تهديد القنابل” أن “436 ألفا و370 شخصا قد يتعرضوا لضربات مدفعية محتملة” بعضها من مدافع فرنسية الصنع.

وعلى أرض المعركة، سجل انتشار لدبابات “لوكلير” مباعة للإمارات في التسعينات “عند المواقع الدفاعية في اليمن”، حسب المذكرة.

و”في نوفمبر 2018، كانت الدبابات الفرنسية في قلب معركة الحديدة” التي أوقعت 55 قتيلا مدنيا حسب منظمة “أكليد” غير الحكومية الأميركية، نقلا عن مجلة “ديسكلوز” التي طابقت المذكرة الاستخبارية مع صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وتسجيلات مصورة.

وعن الجو، جاء في المذكرة أن طائرات ميراج 2000-9 “تعمل في اليمن” فيما جهاز توجيه الغارات الفرنسي “ديموقليس” (تاليس) “قد يكون مستخدما” في هذا النزاع أيضا.

وفي البحر، أظهرت المذكرة أن سفينتين فرنسيتي الصنع تشاركان في الحصار البحري الذي يعيق تموين السكان بالمواد الأساسية اللازمة، وتسهم إحداهما “في مؤازرة العمليات البرية على الأراضي اليمنية”.

وفي رد مكتوب صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الاثنين، أكدت الحكومة الفرنسية أن “الأسلحة الفرنسية المملوكة لأعضاء التحالف موضوعة على حد علمنا بمعظمها في مواقع دفاعية خارج الأراضي اليمنية أو في مواقع تابعة للتحالف، ولكن ليس على خط الجبهة”.

المصدر: أ ف ب