وطالبت الهيئات، في اجتماعها الموسع، الذي عقد في هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة، اليوم، ورأسه رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل، إلزام البنك المركزي بعدم تأخير صرف التعزيزات أو تجزئتها ومعالجة مديونية الهيئات للغير مقابل الأدوية الطبية والمستلزمات المرفوعة لوزارة المالية.
كما طالبت الهيئات، اعتماد زيادة بواقع 25% على النفقات التشغيلية للهيئات للعام 2015م لمواجهة الوضع الحالي، مشيرة إلى أن تأخير صرف المخصصات المالية يعتبر السبب الرئيسي لتوقف العمل في الهيئات في أي وقت كما سيؤدي إلى العجز في تلبية طلبات العمل وحاجة المرضى من الأدوية والعلاجات.
وأوضح المجتمعون أن الاجتماع جاء بعد تنسيق وتعاون مشترك بين الهيئات العامة في المحافظات بغية تجاوز الكثير من العراقيل والعقبات التي فرضتها الأزمة واستدعاها واجبنا الوطني.