وزارة الشئون القانونية تتبنى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتعديل وإصلاح القوانين في اليمن

في خطوة تتفرد بها الوزارة :

وزارة الشئون القانونية تتبنى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتعديل وإصلاح القوانين في اليمن

الحديدة نيوز-صنعاء- خاص

نظمت وزارة الشئون القانونية أول لقاء للشراكة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بإعداد ومراجعة القوانين اليمنية لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومكافحة الفساد ومسودة قانون العدالة الانتقالية الذي يعنى بالمصالحة الانتقالية وارساء مبدأ الا انتقام بما يتناسب مع المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن  .

وفي اللقاء الذي انعقد بمقر الوزارة صباح اليوم، قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان مهمة الوزارة الرئيسية خلال المرحلة المقبلة موائمة التشريعات المحلية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

وأكد أهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، وقال : على المنظمات التي تعمل لاعداد مشاريع قوانين او تعديلات عليها ان تأتينا بها وسوف نتبناها نحن في الحكومة وستجد طريقها إلى التنفيذ العملي.

وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن منظومة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات تحتل أولوية بالنسبة للوزارة، لاسيما القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم وحرية التعبير وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية وقانون الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات وقانون شاغلي الوظائف العليا وغيرها من القوانيين التي تتمتع بذات الاولوية وبما يتطابق مع احتياجات المرحلة الانتقالية المقبلة .

وكلف وزير الشئون القانونية بعض العاملين في الوزارة ليكونوا نقطة التواصل بين المنظمات والوزارة لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني.

من جانبهم عبر ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في اللقاء عن تقديرهم للمبادرة التي أطلقتها وزارة الشئون القانونية للشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضحوا أن العلاقة بين وزارة الشئون القانونية والمنظمات وصلت إلى حد القطيعة خلال الفترة الماضية بسبب مواقف الوزارة من الحقوق والحريات ونشاط منظمات المجتمع المدني بصورة عامة، وهو ما وعد الوزير المخلافي بتجاوزه خلال الفترة المقبلة من عمل الوزارة.

وقدم ممثلي المنظمات عدد من المقترحات للشراكة العملية في إعداد مسودات لقوانين جديدة وتعديل عدد من القوانين المقرة بما يخدم الحقوق والحريات وتعزيز الشفافة ومكافحة الفساد وغيرها من القوانين ذات الاولوية.